مضى البنك المركزي الأميركي في آخر اجتماع له بشأن السياسة قدما في خطط لبدء رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام رغم الجدل الذي بدا محتدما حول كيفية التعبير عن نواياه فيما يعتزم البيت الابيض إصدار ميزانية اوباما لعام 2016 في 2 فبراير بينما سجل عجز الميزان التجاري أدنى مستوى في 11 شهراً.
وبحسب محضر اجتماع لجنة السياسة بالبنك المركزي في ديسمبر فقد استعرض مسؤولو البنك قائمة طويلة من البيانات التي تظهر أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة يتماسك في عالم يتحول إلى الاتجاه الخاطئ في ظل مخاطر الركود في اليابان وأوروبا وتباطؤ في أسواق ناشئة رئيسية.
ودفع هبوط أسعار النفط الولايات المتحدة بعيداً عن معدل التضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الاتحادي لكن يبدو أن المستهلكين يميلون للإنفاق ويتم خلق وظائف كما استقر استثمار الشركات.
ثقة المستهلكين
وقال محضر الاجتماع «أشار كثير من المشاركين إلى المستويات المرتفعة نسبياً لثقة المستهلكين كدلالة على قوة على الأمد القريب في إنفاق المستهلكين ورأى معظم المشاركين أن الهبوط الكبير في أسعار الطاقة مؤخراً سيشكل دعماً.»
وأضاف أن أطرافا جرى الاتصال بها «أشارت إلى متانة أوضاع أنشطة الأعمال بشكل عام مع إبداء شركات في أنحاء كثيرة من البلاد بعض التفاؤل حول احتمالات حدوث مزيد من التحسن في 2015.»
ولكن في ظل استمرار التضخم عند مستوى منخفض وقتامة التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو واليابان فقد أقر البنك المركزي بحدوث تحسن في الولايات المتحدة دون أن يلتزم بموعد محدد لرفع الفائدة.