طالب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري عاطف يعقوب، بإصلاح منظومة القوانين الخاصة بحماية المستهلك في مصر، مشيراً إلى أنّه من الضروري خلق وإصدار قانون حماية مستهلك جديد، يتماشى مع التغيرات التي يشهدها الوضع الاقتصادي. وفسر طلبه لـ «البيان»، أن القانون الحالي لا يراعي تقنين وضع الصناعات والحرف الصغيرة..

والتي يقوم عليها جزء كبير من الاقتصاد، مضيفاً أن القانون الجديد يجب اشتماله على بند تقنين وضع الصناعات والحرف الصغيرة والتصديق على ضرورة تأهيل العمال بهذا المجال وتدريبهم وإثبات ذلك فعلياً. وأضاف يعقوب أنه على الحكومة المصرية حل مشكلات احتكار سوق الأسمنت المصرية، والتي تتحكم بـ 95 % من حجم الأنشطة الصناعية بالدولة.