أكدت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية (ساجيا) أن نظام الاستثمار الأجنبي يوفر كل الضمانات والحقوق للشركات الاستثمارية الموجودة في المملكة، أو تلك التي ترغب في الاستثمار فيها..
وأن جميع الخطوات التي تتخذ من جانب هيئة الاستثمار المتعلقة بالمستثمرين يراعى فيها قبل إقرارها مدى توافقها مع نظام الاستثمار، والأنظمة الأخرى السارية، وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومن ضمنها التزامات المملكة الدولية.
إشادة دولية
وأشار ناصر الطويان مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة إلى إشادة عدد من المنظمات الرسمية الدولية والتقارير الصادرة منها بالتزام المملكة بجميع الاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها، وأن أحدث هذه التقارير هو الصادر عن منظمة التجارة العالمية، في نوفمبر الماضي، المتضمن الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة في تيسير التجارة والاستثمار.
وقلل الطويان من أهمية ما ينشر في بعض الوسائل الإعلامية من تصريحات تهدف إلى خلط الأوراق، وتشويه الحقائق، دون معالجة المخالفات أو جوانب القصور التي رُصدت بحق المشروعات المخالفة، رغم المهل الزمنية التي منحتها الهيئة، وما زالت تمنحها للمستثمرين المخالفين.
وقال: «إن الهيئة إنما أُسست لتمكين وإنجاح الاستثمارات في المملكة، وترحب بجميع المستثمرين الأجانب»، مبيناً أن لدى الهيئة برنامجاً متكاملاً لمساعدة المشاريع التي تحتاج إلى تحسين أدائها سواء من الناحية الفنية أو من جانب إسهام استثماراتهم في الاقتصاد الوطني السعودي.
مرونة إدارية
وأشار إلى أن الهيئة تتمتع بالمرونة الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ ودعم هذا البرنامج ، موضحاً أن على كل مستثمر أبلغ من قبل الهيئة بوجود نقاط ضعف في أدائه الاستثماري أن يبادر إلى تصحيح هذه النقاط، أو أن يتقدم إلى الهيئة بخطةٍ تطويرية بديلة تعكس جديته والتزامه التطوير. وشدد الطويان على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لجعل ميدان الاستثمار في المملكة ميدان تنافسٍ لجميع المستثمرين على حد سواء، وخدمة المصالح الاقتصادية للمملكة.
إجراءات فعّالة
يذكر أن منظمة التجارة العالمية قد أشادت بالإجراءات الفعّالة التي اتخذتها المملكة لتحرير التجارة وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات أخيراً لتسهيل إجراءات الاستثمار لأكثر من 53 نوعاً من الشركات الاستثمارية..
وتفعيلها لخدمة المسار المميز والسريع لتشجيع دخول الاستثمارات النوعية لهذه الشركات الذي جاء في ضوء دراسة موضوعية وتقييم شامل ودقيق لواقع الاستثمارات المستقطبة واتخاذ الحلول والتدابير اللازمة للارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة استثمارياً دون الإخلال بالتزامات المملكة وتوجهاتها الأساسية بفتح المجال للاستثمارات.
وأوردت في تقريرها الذي تم نشره في شهر نوفمبر الماضي مجالات ونوع الشركات التي شملتها تدابير وخطوات الهيئة العامة للاستثمار من خلال «خدمة المسار السريع» وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة، كما صنف التقرير المملكة من أكثر ثلاث دول في مجموعة «العشرين» التزاماً بحرية الأسواق.