بلغ متوسط إنفاق الكويت على الأمن الغذائي 100 مليون دينار، (340 مليون دولار) سنوياً. وأسست الحكومة الكويتية في 1972 شركة تابعة لها بالكامل تهدف إلى تأمين وتوفير المواد الغذائية من خلال الاستيراد المباشر من الدول التي تحظى بالثروة الزراعية وبعقود طويلة الأجل تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية للكويت وبأسعار رمزية تتحمل الحكومة جل تكلفتها.
وتشمل البطاقة التموينية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وتعطى لكل رب أسرة على المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر وفرتها ضماناً للأمن الغذائي ثم تمت إضافة مواد تموينية جديدة بعد أن ارتأت الحكومة أنها أصبحت ضرورة ملحة.
وأخيرا قامت وزارة التجارة والصناعة بتطوير مفهوم البطاقة التموينية معتمدة بطاقة التموين الذكية المربوطة إلكترونياً بالبطاقة المدنية لرب الأسرة ولها رقم سري وجهاز خاص يتم تركيبه في مراكز التموين يوضح تصنيفات السلع المختلفة ويستطيع المستفيد منها تحديد الأنواع والكميات التي يريدها من حصته كل شهر. ويبلغ عدد مراكز التموين المنتشرة في البلاد أكثر من 69 مركزاً منتشرة في جميع المحافظات على أن لا تقل المساحة لكل مركز عن 250 متراً مربعاً وبمواقع مختلفة داخل المحافظة الواحدة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وشكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة من جهات عدة لتحديد المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ونصيب كل فرد منها بناء على دراسات علمية وطبية واستبيانات يتم بموجبها إضافة أو إلغاء أي مادة غذائية في البطاقة التموينية لضمان عدم الإسراف في صرف المواد الغذائية المدعومة.