كشف رئيس الغرفة الكندية المصرية فايز عز الدين لـ«البيان»، عن وصول حجم العمالة المصرية في قطاع التشييد والبناء المصري إلى 8 %، متفرقة على 90 صناعة يحتويها هذا القطاع منها «صناعات الأسمنت والحديد»، مشيرًا إلى أنه قد شهد هذا القطاع ركودًا لفترة ما بين 2-3 سنوات قبل 2014، عقب الأحداث السياسية الماضية، الأمر الذي أدى إلى تقليص معدلات الإنتاج من مواد البناء وارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف عز الدين: أن قطاع الإسكان والتمويل العقاري واستكمال البنية الأساسية بالدولة، هو من أكثر القطاعات نشاطًا وتأثيرًا على الوضع الاقتصادي.
وقامت الغرفة بتوقيع عدة اتفاقيات بالتعاون مع عدة قطاعات من أجهزة التنظيم والإدارة لكل من وزارتي الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى توقيع البروتوكول الأخير مع وزارة الإسكان، الذي يشمل إدارة وتدريب العمالة المصرية بالصناعات الصغيرة عن طريق الخبرات الكندية.