قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة مستبعدا الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة.
وأعلنت المملكة الخميس عن ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الى مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا قدره 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) من احتياطياتها المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني فان من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال وأن تبلغ الإيرادات 715 مليارا في 2015 وهو ما يعني ان المملكة ستسجل عجزا في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
تراجع
ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية- ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.
التنمية
وفي مقابلة مع التلفزيون السعودي قال العساف إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط.
وقال «العجز في الميزانية العام القادم سيصل الى 145 مليار ريال لكن المهم أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات.»
وأضاف قائلا «العمق الذي لدينا كاف إلى ان تتحسن الأسعار. لا يوجد احد لا يتوقع ان تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متى تتحسن. هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم. وهناك من يقول انها في عام 2016، لدينا الإمكانية ان نتحمل هذا الانخفاض.»
اللجوء للاقتراض
وفي المقابلة مع تلفزيون العربية أشار الوزير إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.
وقال «إلى الآن لم يتقرر أي الخيارين سنلجأ له ولكن في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة فهذا يؤثرمن ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جدا كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة.»
ولفت إلى أنه سيجري مناقشة الأمر مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وإن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي سيعتمد على التوقيت الذي ستلجأ فيه المملكة لتنفيذ ذلك.
وبلغت الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2.8 تريليون ريال بنهاية نوفمبر .
وقال العساف «السياسة المعاكسة للدورات الاقتصادية نجحت في الماضي بتلافي الحد أو التخفيض الكبير في انفاق الحكومة نتيجة لوجود كما سميته خطوط دفاع متمثلة في الدين العام الذي وصل هذا العام الى 44 مليارا وهى نسبة لا تذكر مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وكذلك وجود الاحتياطيات الكبيرة.»
وتابع إن ذلك يضاف إلى الموارد الكبيرة لدى المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة التي يمكن الاقتراض منها.
صندوق للثروة
عن الحاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة على غرار دول خليجية مجاورة أو كصندوق الثروة السيادية في النرويج أحد أكبر المستثمرين في العالم، قال العساف إن احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي وتدر عائدا يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية. وشدد على أن السياسة النقدية للسعودية هي الانسب لظروفها.