بينت بيانات يابانية استقرار البطالة وانخفاض الناتج الصناعي وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر فيما شهدت مبيعات التجزئة زيادة اقل من التوقعات، في الوقت الذي امتنع فيه وزير المالية الياباني تارو أسو عن التعقيب على انخفاضات في عوائد السندات الحكومية اليابانية بعد ان سجل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى له على الاطلاق عند 0.3% مدفوعا بمشتريات ضخمة للأصول من بنك اليابان المركزي.
وأبلغ أسو الصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء «افضل الامتناع عن التعقيب على هذا التحرك.»، وقال انه سيوجه سياسة إدارة دين اليابان بطريقة مناسبة من اجل ضمان استيعاب مستقر للسندات الحكومية اليابانية والحفاظ على ثقة السوق.
دخل
وأدى تراجع إجمالي الدخل النقدي للعاملين اليابانيين في نوفمبر للمرة الأولى في تسعة أشهر وانخفاض الأجور الحقيقية للشهر السابع عشر على التوالي إلى تسليط الضوء على حجم المهمة التي يواجهها رئيس الوزراء شينزو آبي لإنعاش الاقتصاد. وقال مسؤولون إن انخفاض إجمالي الدخل النقدي بنسبة 1.5% على أساس سنوي يرجع لأسباب منها جمع وزارة العمل للبيانات في وقت أقرب من المعتاد بما يعني أنها لا تتضمن بشكل كامل أجور العمل الإضافي أو المدفوعات الخاصة.
وانخفضت الأجور الحقيقية المعدلة في ضوء التضخم 4.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي لتتراجع للشهر السابع عشر على التوالي وتسجل أكبر هبوط لها منذ ديسمبر 2009 في ضربة لسياسات الإنعاش الاقتصادي التي يتبناها آبي.
وتمثل الأجور عاملا مهما لنجاح سياسات آبي الرامية للتحفيز النقدي ودعم الميزانية وتعهداته بالإصلاح التي تهدف للخروج من حلقة مفرغة من النمو المحدود والانكماش. ويحث آبي الشركات الكبرى على رفع الرواتب الأساسية في السنة المالية التي تبدأ في أبريل فيما تعهد كبار رجال الأعمال ببذل قصارى جهدهم لرفع الأجور.
الناتج الصناعي
وسجل انتاج المصانع في اليابان انخفاضا غير متوقع بلغ 0.6% في نوفمبر متراجعا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في دلالة على هشاشة تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الركود. ويأتي انخفاض الناتج الصناعي الشهر الماضي بعد ارتفاع بلغ 0.4% في أكتوبر.
التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.4% في نوفمبر عن مستواها قبل عام.
لكن الارتفاع أقل من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز الذي أشار إلى زيادة قدرها 1.1%. وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة الشؤون الداخلية إلى ان إنفاق الأسر اليابانية انخفض 2.5% في نوفمبر عن مستواه قبل عام.
لكن حجم الانخفاض أقل من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين الذي كان يشير إلى هبوط قدره 3.8%. وعلى أساس شهري ارتفع إنفاق الأسر اليابانية الشهر الماضي 0.4% مقارنة مع أكتوبر.
مؤشر
وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في اليابان 2.7% في نوفمبر عن مستواه قبل عام. وزاد المؤشر الاضيق نطاقا لأسعار المستهلكين والذي يستثني اسعار الاغذية والطاقة 2.1% على مدى الاثني عشر شهرا حتى نهاية نوفمبر.
البطالة
اظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية ان معدل البطالة في اليابان استقر عند 3.5% في نوفمبر بلا تغير عن الشهر السابق. وجاءت نسبة البطالة المعدلة موسميا مجارية لمتوسط توقعات خبراء.