قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن نسبة العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستستمر في الانخفاض، مضيفاً أن وصول العجز إلى نحو 4 % من الناتج المحلي سيكون مقبولاً.
ويشكل العجز في ميزان المعاملات الجارية نقطة الضعف الاقتصادية الرئيسة لتركيا ومن المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليقل عن المستوى المستهدف البالغ 6.4 %.