وافق البرلمان الإيطالي على موازنة 2015 التي سوف تخضع لمراقبة من جانب الاتحاد الأوروبي للتأكد من عدم حدوث تبذير فيما يقدر العجز بنحو ٪2.6.

ووافق مجلس النواب على الموازنة التي تقدر بـ 32.5 مليار يورو (40 مليار دولار) في وقت متأخر من أمس الأول.

وتتألف الموزانة من تخفيضات ضريبية بقيمة 11.5 مليار يورو ونفقات إضافية ب 21 مليار يورو. وسوف يتم تمويل ذلك عن طريق تخفيضات ب 16 مليار يورو و10.5 مليارات يورو في شكل إجراءات لمواجهة التهرب من الضرائب .

ويشار إلى أن عجز الموازانة الإيطالية أقل من الحد المسموح في منطقة اليورو وهو 3 % من إجمالي الناتج ولكن الديون بلغت أكثر من 130 ٪ من إجمالي الناتج بالمقارنة بالمعدل الأساسي لمنطقة اليورو وهو ٪60 وتواجه إيطاليا ضغوطاً من بروكسل لمواجهة المشكلة.

وكانت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد طالبت سلطات روما بخفض عجز الموزانة بواقع 4.5 مليارات يورو لتتراجع نسبة عجز الميزانية العام المقبل من 2.9 % إلى 2.6 % من إجمالي الناتج المحلي.