توقعت سلطة النقد الفلسطينية أن يشهد عام 2015 نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% مقارنة مع 2014.
وأشار تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية الى «أن عام 2014 شهد مزيداً من التدهور وخصوصاً في النصف الثاني من العام جراء الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الاقتصاد جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.».
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني شهد هذا العام «انكماشاً في معدل نموه الحقيقي بنسبة تصل الى 2.7% مع تراجع دخل الفرد الحقيقي بنسبة 5.5%.».
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن معدلات البطالة ارتفعت إلى حوالي 29% من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 23.4% في 2013.
وتوقعت سلطة النقد «تراجع معدلات البطالة إلى حوالي 27% من إجمالي القوى العاملة على خلفية النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2015.».
وأشار التقرير إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لحالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي وخاصة أن الاقتصاد الفلسطيني «يعمل في ظل بيئة عالية المخاطر.».
وتابع أنه في حال حدوث تحسن في الأوضاع السياسية وتدفق المنح والمساعدات وأموال إعادة إعمار قطاع غزة بشكل منتظم ومستمر كما هو متوقع فستنخفض معدلات البطالة خلال عام 2015 الى حوالي 23 في المئة في ظل هذ الافتراضات.
وفي حال تدهور الأوضاع السياسية والأمنية بشكل حاد تتوقع سلطة النقد تراجع النمو الحقيقي بنسبة 3.9 في المئة مقارنة بالعام 2014.
وتكهن التقرير بأن يكون لهذا السيناريو «تأثير سلبي ملحوظ على معدلات البطالة لترتفع إلى حوالي 31% من إجمالي القوى العاملة في العام 2015.».