كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، عن ميعاد ظهور قانون الاستثمار المصري الجديد، نهاية فبراير القادم مع استعداد اللجنة التشريعية بالوزارة لمناقشته مطلع يناير القادم ليتم عرضه على الرئاسة لإقراره نهاية فبراير.
وأشار إلى أن قانون حماية المنتج المحلي وقانون التعدين والعديد من القوانين الأخرى التي تعمل الدولة على إنشائها في الوقت الحالي وصدرت موافقات عليها من مجلس الوزراء ومن المنتظر صدورها من رئاسة الجمهورية ستعمل جميعها على تشجيع الاستثمار في السوق المصرية وحماية الاستثمارات الخاصة المصرية والأجنبية. بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور المصرية محمد المرشدي لـ«البيان» إن القانون سيتم تغييره بالكامل وليس بعض بنوده وسيراعى فيه تسهيل الخطوات للمستثمر.