خفضت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» أمس الأول تصنيف فرنسا من «إيه إيه » إلى «إيه إيه» مع آفاق مستقرة خصوصاً بسبب مشاكلها على مستوى الميزانية.
كما وصفت فيتش الآفاق الاقتصادية لفرنسا بأنها «ضعيفة».
وأوضحت الوكالة أن ذلك يؤثر في تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين.
وأكدت فيتش أن «الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أعوام».
واعتبرت الوكالة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية للحكومة «لا يبدو كافياً لإحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية».
وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي 0,4 في المئة في 2014 و0,8 % في 2015 وهو العام «الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء».
ورغم أن إجراءات التقشف بقيمة 3,6 مليارات يورو التي أعلنتها الحكومة ستخفض العجز في 2015 إلى 4,1 في المئة من الناتج الإجمالي بدلاً من 4,3 % متوقعة سابقاً «فإن ذلك لن يكون كافياً لتغيير توقعات فيتش بشأن دينامية الدين العام لفرنسا» بحسب الوكالة.
وقالت فيتش «إن هذه الانزلاقات الأخيرة في أهداف الميزانية تضعف المصداقية في مستوى الميزانية» مضيفة «وهي المرة الثانية منذ نهاية 2012 التي تؤجل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3 % من العجز» الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي. وأجلت الحكومة الفرنسية هذا الهدف إلى عام 2017.