وافق البرلمان التونسي على ميزانية عام 2015 والتي ستبلغ 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة 6 % مقارنة بالعام الماضي. وتتضمن ميزانية 2015 تقديراً للنمو الاقتصادي بحوالي 3 % في 2015 مقارنة بنمو متوقع 2.5 % في 2014. وسيبلغ العجز وفقا للميزانية 5 % العام المقبل.

نفقات التنمية

وفي المقابل ستشهد ميزانية 2015 ارتفاعاً طفيفاً في نفقات التنمية التي سترتفع الى 5.8 مليارات دينار (3.14 مليارات دولار) مقارنة بنحو 5.3 مليارات دينار(2.87 مليار دولار) في 2014.

ووقعت تونس العام الماضي اتفاقية قرض ائتماني مع صندوق النقد ب 1.78 مليار دولار لاستكمال اصلاحات اقتصادية لتسريع النمو البطيء .

ووفقاً للميزانية فإن حاجات تونس من التمويل ستكون في حدود 7.4 مليارات دينار(4 مليارات دولار) من بينها 4.4 مليارات دينار(2.38 مليار دولار) تمويلات خارجية.

وفي أكتوبر الماضي قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة ان تونس تحتاج ما لا يقل عن 3 سنوات من الاصلاحات الاقتصادية المؤلمة بما فيها خفض الدعم وزيادة الضرائب لانعاش الاقتصاد.

ومثلما هو متوقع ستنخفض نفقات الدعم الحكومي في 2015 بنسبة 16 % الى 3.7 مليارات دينار (مليارا دولار) مقارنة بالعام الحالي.

وعلى الرغم من مطالبات اتحاد الشغل ذي التأثير القوي بزيادة في رواتب القطاع العام فلم تتضمن الميزانية أي زيادات 2015 وهو ما يدفع الاتحاد الى تنفيذ تهديداته بشن اضرابات.