عقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اجتماعا لمناقشة خطة المفوضية الأوروبية الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو (399 مليار دولار) في ظل انقسامات بشأن ما إذا كان على دول التكتل المساهمة في الخطة التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

ويأمل جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية أن تشجع هذه الخطة مستثمري القطاع الخاص على ضخ أموالهم في مشروعات تبدو عالية المخاطر في الوقت الراهن. ولكن الكثير من التفاصيل مازالت رهن المناقشة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد شهد تراجعا كبيرا في الاستثمارات خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الأخيرة. ورغم أن منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من

دول الاتحاد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام الماضي فإنها مازالت تعاني من انخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة.