أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة والوكالات الأخرى التي تقيم الاقتصاد في 140دولة، أنه بعد وضع التغيير في رأس المال البشري والمصنوع والطبيعي في الاعتبار فإن ثروة العالم تكون قد زادت بنسبة 6 % خلال 18 عاماً (الفترة 1992 - 2010).

وأشار التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي للعالم لا يعكس بالضرورة زيادة في الثروات العالمية إذا تم وضع متغيرات رأس المال البشري الطبيعي في الاعتبار.

ويقل هذا الرقم كثيرا عن معدل الزيادة خلال الفترة نفسها من إجمالي الناتج المحلي للعالم وكان 50 %. ويعد إجمالي الناتج المحلي غالبا المؤشر الرئيسي على الأداء الاقتصادي العالمي.

وبحسب التقرير الصادر تحت عنوان "مؤشر الثروة الشامل" فإن رأس المال البشري الذي يقاس بمستوى التعليم والمهارات والقدرات يمثل حوالي 57 % من إجمالي الثروة الشاملة وقد زاد بنسبة 8 % خلال 18 عاما.

أما رأس المال الطبيعي مثل الغابات والموارد الطبيعية والذي يمثل حوالي 23% من إجمالي الثروة العالمية فقد تراجع بنسبة 30 % خلال الفترة نفسها.

ورغم زيادة رأس المال المصنوع بنسبة 50 % خلال الفترة نفسها، فإنه عند وضع المكونات الثلاثة معا فإنه يمكن القول إن الثروة العالمية تعاني ضعفا في النمو بحسب بارتا داسجوبتا رئيس المجموعة الاستشارية العلمية للتقرير.

وأضاف: إن هذا التقرير يدحض المنظور الضيق الذي يمثله إجمالي الناتج المحلي، كما أنه يؤكد الحاجة إلى تحقيق دمج الاستمرارية في سياسات التقييم والتخطيط الاقتصادي.