قدمت الهيئة العليا لتنظيم الاتصالات في موريتانيا شروطها الجديدة المعدلة بشكل أكثر صرامة لشركات الهاتف الخلوي لتجديد العمل برخصها في موريتانيا.

ويتعلق الأمر بحسب إيجاز صحفي للهيئة صدر أمس في نواكشوط بالشركة التونسية الموريتانية للهاتف الخلوي (ميتال) العاملة منذ عام 2000، وكذلك الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات (موريتل) والعاملة أيضا منذ ذات التاريخ.

وأوضحت الهيئة أن رخصتي الشركتين الممنوحتين عام 2000 ستنتهيان في يونيو القادم للشركة التونسية ويوليو للمغربية.

وأبلغت الهيئة بضرورة دفع ستة عشر مليار أوقية عن كل رخصة أي ما يناهز 53 مليون دولار، في حين بلغ سعر الرخصة في 2000 عند منحها 26 مليون دولار.

وتضمنت شروط الهيئة أن آخر أجل لتسديد المبلغ هو مايو من العام القادم أي قبل شهر فقط من انتهاء الرخصة القديمة. وتوجد في موريتانيا شركة سودانية للهاتف الخلوي هي (شنقيتل) فرع شركة سوداتل وتشغل رخصة ثالثة منذ عام 2007.