بدأ مسؤولو الضرائب في البلاد حملة تستهدف التصدي لمحاولات الشركات متعددة الجنسية العاملة في أستراليا للتهرب من الضرائب. وقال هوكي للصحافيين: إنه تم تعيين 60 مسؤولاً إضافياً للتأكد من أن الشركات الدولية التي تعمل في أستراليا تسدد نصيبها العادل من الضرائب.
وأضاف هوكي: «نحن نعمل بأقصى جهد ممكن لكي نضمن أن الشركات التي تحقق أرباحاً في أستراليا تدفع الضرائب في أستراليا، ولكن يجب أن يكون هناك جهد دولي منسق، وهذا ما نقوم به في هذه اللحظة».
وفي حين لم يعلن هوكي أسماء أي شركات، قال إن أستراليا تخسر سنوياً نحو 3 مليارات دولار أسترالي (2.48 مليار دولار أميركي) بسبب استغلال الشركات متعددة الجنسية للثغرات الضريبية من أجل التهرب من سداد ضرائب أرباحها في أستراليا. وفي وقت لاحق قال هوكي في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية: «يجب ألا يكون أمام الشركات متعددة الجنسية أي خيار لمحاولة استخدام الحيل المحاسبية من أجل تقليل التزاماتها الضريبية في أستراليا. يجب وضع نهاية لهذه الأيام».