قال تقرير مقدم من تركيا نشرته منظمة التجارة العالمية إن شركة فيستل التركية لصنع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية طلبت من الحكومة فرض رسوم استيراد طارئة على الهواتف المحمولة. ويطلق على الرسوم «رسوم حماية» وهي مسموح بها إذا أثبت البلد المعني أن قفزة في الواردات تضر بالمنتجين المحليين ولكنها قد تكون محل طعن من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية.
وقالت تركيا في التقرير إنها ستدرس القضية ودعت الأطراف المعنية إلى إبداء تعليقاتها في تلك المسألة وأمام هذه الأطراف 20 يوماً لتفعل هذا من 5 الجاري وهو التاريخ الذي أعلنت فيه تركيا أنها ستدرس طلب فيستل. ويعد طلب فيستل الأول في تاريخ منظمة التجارة العالمية لفرض رسوم حماية على واردات الهواتف المحمولة. وتستهدف معظم رسوم الحماية سلعا مثل منتجات الصلب والمنتجات الزراعية والملابس غير أن بعض خبراء التجارة يقولون إن الحكومات تستخدم الرسوم في إطار«الحماية التجارية الخفية» التي تهدف إلى تعزيز النمو عبر عرقلة المنافسة.