تراجعت احتياطات اليمن من النقد الأجنبي نحو 2.8 % في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 4.916 مليارات دوﻻر.

وقال البنك المركزي اليمني إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع للشهر الثالث بعد شهرين من تحسنه بسبب استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.

وبات الاحتياطي يغطي نحو 4.7 أشهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات مقابل 4.8 أشهر في سبتمبر وكان الاحتياطي بلغ 5.559 مليارات دوﻻر في أكتوبر 2013.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن في شهري يونيو ويوليو بنحو 430 مليون دولار نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو.

وعزا البنك تواصل هبوط الاحتياطي إلى جهوده المستمرة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.

وقال البيان إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 183.5 مليون دولار في نهاية أكتوبر ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 2.089 مليار دولار.

وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في أكتوبر إلى 3.116 تريليونات ريال من 3.151 تريليونات ريال في سبتمبر وبلغ المعروض النقدي في أكتوبر 2013 حوالي 3.079 تريليونات ريال.