أقر البرلمان اليوناني موازنة تعرضت لهجوم من قبل كل من زعماء النقابات والدائنين الدوليين للبلاد.

وبعد سنوات من انكماش الاقتصاد اليوناني، تبدو موازنة 2015 متفائلة بأن البلاد ستحقق معدل نمو قدره 2.9% وانخفاضاً في معدل البطالة من 24.8 إلى 22.6%.

وقال رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس ، قبل التصويت على مشروع الموازنة في البرلمان ، إن البلاد باتت تقترب من نهاية حقبة من عمليات الإنقاذ الإجباري.

ويتوقع أن يؤدي إقرار الموازنة ، الذي تم بأغلبية 155صوتا مقابل اعتراض 134 إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل مع الدائنين الدوليين، المؤلفين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا).

وعلى مدى أشهر ، امتنع الدائنون عن العودة إلى أثينا لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن برنامج إنقاذ البلاد مصرين على أن معدلات النمو المتوقعة في الموازنة مبالغ فيها.

وتقدر أثينا إن عجز الموازنة سيصل إلى 338 مليون يورو (415 مليون دولار)

أو ما يعادل 0.2 % من إجمالي الناتج المحلي . ومع ذلك تصر الجهات المانحة على أن النسبة ستكون قريبة من 3 % وتطالب بإجراءات تقشف جديدة.

لكن الحكومة الائتلافية التي لا تحظى بشعبية حريصة على تجنب مثل هذه التدابير من أجل درء إجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.