انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مستوى الإصلاحات في فرنسا وإيطاليا، وطالبتهما بتبني المزيد من الإصلاحات كي تتفق ميزانيتهما لعام 2015 مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وفي الشهر الماضي أرجأت المفوضية الأوروبية قراراً بشأن التزام ميزانيتي البلدين بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى مارس، موضحة أن فرنسا مهددة بأن توصم بعدم الالتزام.
وما لم تتخذ فرنسا مزيداً من الإجراءات، قد تفرض المفوضية غرامة عليها لعدم الوفاء بتعهدها بخفض العجز، وقد تفرض عقوبات على إيطاليا بسبب مستويات الدين المرتفعة.
وفي العام الماضي، فازت المفوضية بسلطات إضافية لتقييم مسودات ميزانيات الدول، كي تضمن التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي. وقبل أسبوع، منحت المفوضية مهلة أخيرة لباريس وروما وأرجأت إلى الربيع حكمها على موازنة البلدين لعام 2015، مطالبة بمزيد من الجهود لتحسين المالية.
واعتبرت بروكسل أن العجز أو الدين في كل من فرنسا وألمانيا لا يحترم السقف المحدد بحسب القواعد الأوروبية، الأمر الذي قد يعرض البلدين في النهاية لعقوبات مالية.
وكررت ألمانيا انتقاداتها لفرنسا في الأسابيع الأخيرة، جراء الخلافات حول السياسة الاقتصادية. ورغم العديد من المبادرات والاجتماعات الوزارية بين البلدين، فإن التباين بينهما لا يزال قائماً، مع مطالبة باريس بدعم صادق من جانب شريكها الألماني للنمو، وإصرار برلين على الإصلاحات.