تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن إلى 4.9 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو، مع تراجع صادرات النفط، وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد.
وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب.
وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 أشهر من 4.8 أشهر في سبتمبر. وتتضمن الاحتياطيات قرضاً بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أكد في وقت سابق أن الرياض لم تطلب سداداً مبكراً للقرض، وأن الاحتياطيات ما زالت كافية، وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو.
وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54 % من إيرادات الميزانية الحكومية، هبطت 45.8 في المئة على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو.