تراجع العجز التجاري الأميركي بخطى أبطأ من المتوقع في أكتوبر مع فشل هبوط أسعار النفط الخام في تعويض قفزة في الواردات بينما أشارت زيادة في الصادرات إلى أن أكبر اقتصاد في العالم لم يتضرر من ضعف الطلب العالمي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الأول إن العجز التجاري انخفض 0.4% إلى 43.4 مليار دولار. وعدلت العجز في ميزان التجارة في سبتمبر بالرفع إلى 43.6 مليار دولار من رقم أولي بلغ 43.03 مليار.
وكانت التجارة أحد المساهمين في وتيرة النمو القوية للاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من هذا العام.
نمو الواردات
وزادت الواردات 0.9 % في أكتوبر إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 241 مليار دولار. وسجلت الواردات من المنتجات البترولية أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2009 مدعومة بطفرة في الطاقة المحلية ساعدت الولايات المتحدة على خفض اعتمادها على النفط الأجنبي وهو ما خفف الضغط على العجز التجاري.
فاتورة النفط
وساهم أيضاً تراجع أسعار النفط - التي هبطت في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2011 - في خفض فاتورة الواردات.
وبينما يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي سلبياً على أسعار النفط فإنه لم تظهر علامات تذكر على تضرر الصادرات الأميركية التي ارتفعت 1.2% إلى 197.5 مليار دولار في أكتوبر.
وزادت الصادرات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي 8.5 بالمئة بينما سجلت الصادرات إلى الصين قفزة بلغت 36 بالمئة.
وارتفعت الصادرات إلى اليابان 4.0% في حين وصلت الصادرات إلى كندا والمكسيك وهما الشريكان التجاريان الرئيسيان للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية مرتفعة.
لكن من المتوقع أن يقوض استمرار قوة الدولار نمو الصادرات الأميركية في الأشهر المقبلة.
وسجلت الواردات من الصين أعلى مستوى لها على الإطلاق ليبلغ العجز في التجارة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم 32.6 مليار دولار.
