توقع مكتب الإحصاءات النرويجي أمس تباطؤاً حاداً في نمو اقتصاد أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا العام المقبل مع انكماش قطاع الطاقة البحرية ورجح المكتب أن يضطر البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
وقال المكتب في تقريره الفصلي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد النفط والغاز البحريين سيتباطأ إلى 1% في 2015 من 2.6% هذا العام لكنه سيتعافى مجدداً إلى 2.2% في 2016، حيث يمر الاقتصاد بفترة «تباطؤ واضح لكنه قصير الأجل».
ويساهم النفط والغاز بنحو 25% من الناتج المحلي الاجمالي ويشكلان نصف صادرات النرويج. وتخفض شركات الطاقة استثماراتها وتسرح بعض العاملين بعد أن فقدت مشروعات كثيرة جدواها الاقتصادية بسبب هبـــوط أسعار النفط 30% منذ يونيو.
ويتوقع مكتب الإحصاءات النرويجي أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.9% في العام المــقبل من 3% في 2014 وأن يتباطأ معدل نمو أسعار المنازل ليقترب من الصفر.