أظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز أن سوق السندات الإسلامية (الصكوك) تبدو مقبلة على عام آخر من النمو إلا أن بعض المستثمرين يعتزمون تقليل مخصصاتهم لهذه الأصول وهو ما قد يرفع العوائد.
ولايزال الطلب من المستثمرين في دول الخليج وجنوب شرق آسيا يفوق المعروض وهو اختلال ساهم في تقليل العوائد على الصكوك وجعلها مصدر تمويل جذاباً للشركات والجهات السيادية.
وجذبت السوق هذا العام جهات إصدار جديدة مثل هونج كونج وبريطانيا ولوكسمبورج وجنوب أفريقيا كما تستعد أسواق ناشئة أيضا للانضمام إليها.
وأشار التقرير إلى أن ذلك قد يساهم في رفع حجم الإصدارات العالمية للصكوك في 2015 إلى ما يترواح بين 150 مليارا و175 مليار دولار ليتجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 137 مليارا الذي سجله في عام 2012. لكن آليات السوق قد تبدأ في التغير خلال العام المقبل حسبما أظهر مسح تضمنه التقرير أجري في يوليو وأغسطس وشمل مستثمرين ومرتبين لإصدارات الصكوك.
مسح
ومن بين 105 مستثمرين شاركوا في المسح قال نصفهم تقريباً إنهم يتوقعون تخصيص ما بين خمسة و25 % من محافظهم لسوق الصكوك. ويقل ذلك عن نتائج مسح العام الماضي حين قال مستثمرون إنهم يعتزمون تخصيص ما يترواح بين 25-35 % في المتوسط.
توقعات
وقالت الدراسة إن التراجع قد يعزى إلى توقعات في السوق بارتفاع أسعار الفائدة وتعاف اقتصادي متوقع في الأسواق الغربية. وإذا انتعشت أسواق الأسهم فإن ذلك سيشجع على التغيير. ويتوقع 40 % من المستثمرين ضخ أقل من 25 مليون دولار في الصكوك بينما يتوقع نحو ثلثهم استثمار ما بين 25 - 75 مليون دولار.
صيغ
لكن قد تطرأ عوامل أخرى على السوق ومنها عزوف المستثمرين عن الصيغ الجديدة حيث لم يبد 25 % من المشاركين في الاستطلاع اهتماماً بالصكوك القابلة للتحويل أو الهجين بينما قال 45 % منهم إنهم يفضلون الصكوك المرتبطة بمشروعات.
صكوك إندونيسية
من ناحية أخرى قال مسؤول بمكتب إدارة الدين في إندونيسيا إن وزارة المالية تنوي بيع سندات تجزئة إسلامية في ابريل بنحو 20 تريليون روبية (1.63 مليار دولار).
وقال روبرت باكباهان المدير العام لمكتب إدارة الدين إن إصدار سندات تجزئة تقليدية بنفس الحجم سيباع في أكتوبر. وقال إن كل السندات ستكون لأجل ثلاث سنوات. وأضاف إن الحكومة لن تصدر سندات ادخار في العام القادم. وتطرح سندات التجزئة مرة في السنة على المستثمرين المحليين للمساعدة في تمويل عجز الميزانية الإندونيسية.
سندات
قال البنك المركزي الماليزي أمس إن ماليزيا ستبيع ما قيمته ثلاثة مليارات رنجيت (0.9 مليار دولار) من السندات الإسلامية الحكومية استحقاق 22 مايو 2024. ويغلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الخامس من ديسمبر.