تعتزم الإدارة الجديدة في أندونيسيا التوسع في تخزين النفط وستقوم ببناء مصاف جديدة في إطار إصلاحات شاملة لقطاع الطاقة ستسهم أيضاً في مكافحة الفساد في شركة تجارة النفط التابعة للدولة.
ويوم الجمعة الماضي بدأ الرئيس جوكو ويدودو الذي تقلد الحكم قبل ستة أسابيع حملة لإصلاح قطاع النفط والغاز الذي تطارده الفضائح بعزل مجلس إدارة شركة النفط العملاقة برتامينا بالكامل والتعهد بتدقيق شامل في أنشطة وحدتها التجارية بترال.
وفي عام 2013 ساهم قطاع النفط والغاز بأكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي. واقتصاد أندونيسيا هو الأكبر في جنوب شرق آسيا ويبلغ حجمه 740 مليار دولار.
وتهدف الخطة لزيادة طاقة التخزين والتكرير وحين تستكمل ستتيح لأندونيسيا التحول من شراء البنزين والديزل من السوق الفورية إلى إبرام عقود ثابتة طويلة الأجل مع المنتجين الأجانب. ويقلص ذلك من إمكانية التربح في بترال.
السوق الفورية
وقال آري سومارنو وهو مستشار للرئيس ورئيس سابق لبرتامينا «في ظل طاقة التخزين المحدودة لا يسعك إلا الشراء من السوق الفورية ومن ثم تصبح تحت رحمة السوق». وقال مسؤولون في برتامينا إن اندونيسيا تنوي إضافة طاقة تخزين وقود لا تقل عن 9.4 ملايين برميل بحلول عام 2019 بزيادة نحو 40 % وبتكلفة 2.44 مليار دولار. كما تريد زيادة الاحتياطي التشغيلي إلى ما يكفي 30 يوماً من استهلاك الوقود ارتفاعاً من ما بين 18 و23 يوماً في الوقت الحالي.
وعلى المدى الأطول تريد برتامينا تطوير ست مصاف لرفع طاقة التكرير إلى 1.5 مليون برميل يومياً من مليون برميل حالياً كما تدرس الاستثمار في مصاف جديدة غير أنها لم تشيد أي مصفاة جديدة منذ عام1994.
