واصل إقراض الأسر والشركات في منطقة اليورو تراجعها في أكتوبر لتتواصل الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز من أجل دعم اقتصاد المنطقة الواهن. وقلصت بنوك منطقة اليورو الإنفاق خصوصاً في الدول التي عانت من أزمات بسبب تشديد متطلبات رأس المال واختبار متانة القطاع بينما أحجمت الشركات عن ضخ الاستثمارات نظراً لغموض النظرة المستقبلية. وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي نشرت أمس أن قروض القطاع الخاص تراجعت 1.1 % في أكتوبر مقارنة مع نفس الشهر 2013 بعد نزولها 1.2 % في سبتمبر.

ونما المعروض النقدي في منطقة اليورو - وهو مقياس أعم للسيولة النقدية في الاقتصاد - بمعدل سنوي 2.5 % في أكتوبر دون تغير عن الشهر السابق. وكان مسح نشرت نتائجه في الأسبوع الماضي أظهر نمواً لشركات منطقة اليورو أقل من جميع التوقعات بينما انخفضت الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في أكثر من عام رغم خفض الأسعار بشكل أكبر.