قالت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين إنها ستراجع 4من معاييرها في النصف الأول من العام المقبل فيما توسع توجيهاتها الخاصة بإصدار السندات الاسلامية.
وبلغ إجمالي حجم اصدارات الصكوك هذا العام 110.9 مليارات دولار من خلال 665 صفقة على مستوى العالم ارتفاعاً من 97.3 مليارا من خلال 703 صفقات قبل عام وفقاً لشركة زاوية إحدى شركات تومسون رويترز.
وفي وقت سابق من الشهر أصدرت الهيئة قاعدتين جديدتين وعدلت 3 قواعد أخرى بينما تتبنى نهجا أكثر استباقية بعد تعيين أمين عام جديد لها هو حامد حسن ميرة.
الجوانب الفنية
وقال ميرة في بيان «نتطلع إلى... امكانية وضع توجيهات أوضح للصكوك تشمل المحاسبة والجوانب القانونية والفنية والمتعلقة بالضرائب.».
وعقدت الهيئة مؤتمرها السنوي هذا الأسبوع بعد ما قالت إنها تسعى إلى تعديل أو استكمال معاييرها الحالية الخاصة بالصكوك لإمداد القطاع بالمزيد من التوجيهات الشاملة.
ويتزايد اصدار الصكوك على المستوى العالمي لكن الهياكل المستخدمة ليست موحدة مما يحد من تبادلها بين المستثمرين الدوليين وتداولها في الأسواق الثانوية.
الاجارة والمرابحة
كما تعدل الهيئة معاييرها المحاسبية الخاصة بحسابات الاستثمار والتكافل (التأمين الاسلامي) والاجارة والمرابحة.
وسيتم اصدار القاعدة المعدلة لحسابات الاستثمار في نهاية 2014 وهي قاعدة مهمة للبنوك الاسلامية التي تسعى إلى قدر أكبر من الوضوح بشأن كيفية تصنيف ودائعها.
وذكرت الهيئة أن المشاورات الخاصة بالتكافل والإجارة والمرابحة ستجري في النصف الأول من 2015.
وتجري الهيئة مشاورات مع مجلس معايير المحاسبة الدولية ومقره لندن توحيد المعايير المحاسبية للشركات ووجهت إليه الدعوة لحضور اجتماعها السنوي في المنامة.
