تدرس الحكومة المصرية مجددًا الاقتراض من صندوق النقد الدولي العام المقبل كوسيلة لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية والتي تتجاوز الـ6 مليارات دولار فيما اعلن البنك المركزي المصري إنه باع ما قيمته 734.3مليون يورو من أذون خزانة لأجل عام .
وأكدت تصريحات المسئولين المصريين في الآونة الأخيرة أن مصر ليست في احتياج لقرض صندوق النقد الدولي بقدر احتياجها لشهادة عبور اقتصادية للمرحلة الحالية وتحديدًا بعد أن جمع المصريون 64 مليار جنيه لشهادات قناة السويس.
كما تتولى البعثة الفنية لصندوق النقد هذه الأيام مراجعة الاقتصاد المصري ومن المقرر أن تنتهي من أعمالها قبل نهاية الشهر الحالي، فيما يتوقع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية أن يصدر الصندوق تقارير إيجابية عن الوضع الاقتصادي، خاصة بعد بدء إجراءات ترشيد الدعم عن الطاقة.
فيما أكدت مصادر حكومية أن مصر لديها الحق في الاقتراض حتى 10.4 مليارات دولار من صندوق النقد في الوقت الحالي حيث سيوفر الاقتراض من الصندوق على الأقل 3 مليارات دولار كدفعة واحدة لسداد بقية مستحقات الشركاء الأجانب.
وعرض وزير المالية هاني دميان أكتوبر الماضي خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة على وفد الصندو، بدءاً من ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة.
من جانبه قال البنك المركزي المصري أمس إنه باع ما قيمته 734.3مليون يورو من أذون خزانة لأجل عام متجاوزاً القيمة التي عرضها على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
وبلغ متوسط العائد على الأذون المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة 1.894 %وتستحق في 18 نوفمبر 2015.