تنطلق خلال الفترة 28-29 نوفمبر الجاري جلسات الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمعرض المصاحب له في الدار البيضاء بالمغرب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. وينظم المنتدى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام .
وتكمن أهمية الملتقى في الاستفادة من الفرص بدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وتعزيز قنوات التواصل وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار.
تعزيز
وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، السياحة، العقار الموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، الابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديدية، الطاقة والمعادن، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نقلة
وعلى الصعيد ذاته، أكدت ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة للاتحاد أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاع العقار والسياحة، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار في الزراعة، السياحة، العقار، البناء والتشييد. وتضمنت تلك الإصلاحات، الانفتاح على العالم الخارجي تنويع دائرة العلاقات الاقتصادية، التخفيض والإعفاء الضريبي في العقار والتصنيع، السياحة، ضمان حق تملك العقار للأجانب، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط، إلى جانب سعي المغرب لإقامة مناطق صناعية واقتصادية مناطـق حرة وإنشاء مدن سكنية ، وتطوير البنية التحتية. وأوضحت ورقة العمل أن التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب يعتبر محدوداً نسبياً مقارنة بالأشكال الأخرى حيث لم تتجاوز 3.5 مليارات دولار عام 2012، أكثر من 90% منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب.
ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب، توظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيس في تنفيذها
قطاعات
يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24% في العام 2012 مقارنة بالعام 2011. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في السنوات العشر الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز. كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية.