أكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء المصري أن الحكومة استلمت ملف التسوية الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة ماجد الفطيم بخصوص أرض الشركة البالغة 700 فدان بالقاهرة الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن التسوية ستعرض على لجنة فض منازعات عقود الاستثمار برئاسة كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.
ورجحت المصادر أن توافق الحكومة المصرية على التسوية قريبًا، مشيرة إلى أن محلب سبق وشدد على ضرورة الانتهاء من التسويات العالقة بين المستثمرين العرب والأجانب والحكومة في أسرع وقت ممكن. كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد توصلت إلى اتفاق جديد مع شركة ماجد الفطيم يقضي بسداد 235 مليون جنيه تمثل فروق أسعار قيمة الأرض، على أن تسدد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
