قرر صندوق النقد الدولي، بدء مشاورات المادة الرابعة لتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، بعد توقف لمدة ثلاث سنوات. وقال الصندوق الدولي في بيان له، إنه يعتزم إرسال بعثة إلى مصر يوم 11 نوفمبر الحالي، برئاسة كريس جارفيز، المستشار في إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق، الذي ترأس من قبل بعثات من الصندوق إلى مصر، وأوكرانيا وبيلاروسيا.

وتعول الحكومة على مفاوضات صندوق النقد لاستكمال استعادة الثقة الدولية للاقتصاد المصري؛ مما يدعم موقفها أمام المؤسسات المالية الدولية؛ للحصول على الدعم المالي، خصوصًا مع استعداد الحكومة لعقد مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية» فبراير المقبل، لجذب الاستثمارات للسوق المصرية.

وتوقع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أن يشهد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي التي تُستأنف الشهر الجاري، بعد توقف لمدة ثلاثة سنوات، إشارات إيجابية بشأن التطورات الاقتصادية في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً لزيادة الإيرادات وترشيد إجراءات الدعم. وأكد أنه من المقرر أن يتضمن التقرير إشارة إلى التحديات التي لا تزال تواجه الوضع الاقتصادي، مثل ارتفاع معدلات البطالة والدين المحلى والحاجة لمزيد من الاستقرار السياسي وهو ما ستعمل الحكومة على تلافيه خلال الفترة المقبلة.