استمرت الأسهم العالمية في التعافي من عمليات البيع التي شهدتها في بداية شهر أكتوبر بينما بدأ الدولار في إظهار علاماتٍ تدل على تحضيره للعودة إلى انتعاشه الذي دام شهراً والذي توقف منذ أوائل شهر أكتوبر فيما كانت مفاجأة الأسبوع الكبرى صادرة من البنك الياباني الذي خالف كافة التوقعات يوم الجمعة الماضي بإعلانه عن تمديد آخر لبرنامج التيسير الكمي.
وقال التقرير الأسبوعي للسلع الذي يصدره «ساكسو بنك»: سنضمن عن طريق هذه الزيادة في طباعة النقود، بعد أيام قليلة من إسدال لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الستار على برنامج التيسير الكمي الثالث (حسب التوقعات)، حركة كبيرة في معدل الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إذ قام بنك اليابان بهذه الحركة بسبب القلق الذي يكتنف البنك المركزي خلال التضخم الحالي تبعاً لانخفاض أسعار الطاقة.
وقال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك :دخلت الأسواق المالية العالمية شهر نوفمبر مدعومة بالمستوى المرتفع من الرغبة في المخاطرة. وبدأ المتداولون يعودون إلى الدولار وعلى وجه الخصوص ضد الين الياباني الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات بينما قد يؤكد الاختراق تحت 1.25 لقاء اليورو مجالاً أوسع من الدعم لصالح الدولار.
وتلقت أسواق الأسهم كذلك دفعة قوية مع عودة تداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى منطقة الرقم القياسي بعد أسبوعين فقط من تدهوره إلى الهاوية.
وأضاف :على خلفية هذا، شهدنا نهاية شهر قوية نسبياً في قطاع السلع بغض النظر عن الرياح العكسية التي سببها الدولار القوي. ونتج عن الخسائر الفادحة في وقت مبكر من هذا الشهر وخصوصاً في النفط الخام أربعة أسابيع متتالية من الخسائر وهي أطول سلسلة من الخسائر منذ انهيار السعر في عام 2008 في حين انتهى الأسبوع بمعظم القطاعات في الجانب الخاسر منه مع كون المعادن الثمينة الاستثناء الملحوظ جراء تدهور النظرة المستقبلية قصيرة الأمد بعد اختراق بعض المستويات التقنية المهمة.
الطلب على التدفئة
وقال أولي هانسن :ارتفع الغاز الطبيعي بقوة بسبب التوقعات بانخفاض درجات الحرارة تحت المعدل الطبيعي في النصف الشرقي من الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة. ناهيك عن استمرار المخزونات بالارتفاع بتسارع جيد تاركة مستويات تخزين كافية قبل ذروة موسم الاستهلاك. وبناء على ذلك يبدو ارتفاع السعر فوق 4.10 دولارات للثرم محدوداً في هذه المرحلة.
وأوضح أن قطاع الحبوب الذي يتكون من حبوب الصويا والذرة والقمح شهد أسبوعاً استثنائياً آخر وهو الأسبوع الخامس على التوالي ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى الانتعاش القوي جداً الذي يشهده علف الصويا وهو الذي أدى بدوره إلى رفع القطاع بمجمله على خلفية المخاوف المتعلقة بتأخر وصول التوريدات الجديدة إلى الكسارات بسبب ازدحام السكك الحديدية بالإضافة إلى الطلب القوي على التصدير.
المعادن الصناعية
وأضاف رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك» أن المعادن الصناعية، لا سيما النيكل والألمنيوم، حصلت على حافز جديد جراء التحفيز النقدي غير المتوقع من اليابان بالإضافة إلى الارتفاع الضئيل في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وتحسن النظرة المستقبلية قصيرة الأجل عبر القطاع بعيداً عن الرياح العكسية الواضحة التي سببها احتمال استئناف انتعاش الدولار كما لقي النحاس كذلك الدعم من الإضراب المنظم في ثالث أكبر مجمع للتنقيب على مستوى العالم في جراسبيرج في إندونيسيا وفي حال لم يتم الاتفاق على مشاكل السلامة، من المحتمل أن ينطلق الإضراب الذي يضم 11,000 عامل الخميس المقبل.
استقرار النفط
تلقى كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الدعم عن طريق الأمين العام لمنظمة الأوبك حيث قال إنه يتوقع أن يستمر انتاج النفط الصخري في حال بقيت أسعار النفط حول 85 دولارا للبرميل مما سيؤدي إلى ارتفاع في الطلب على نفط الأوبك على المدى الطويل.
وعلى كل حال، أعادت الحقيقة بأنه أشار إلى عدم توقعه لتخفيض كبير في إنتاج الأوبك على المدى القريب التركيز على فائض العرض الحالي. حيث لم تلق النظرة المتسقبلية السلبية المساعدة من البيانات الواردة من إدارة الطاقة الأميركية التي أظهرت ارتفاع النفط الخام المحلي إلى أعلى مستوياته منذ 1983 على الأقل حيث يقلل الارتفاع في مخزونات الولايات المتحدة كذلك الندرة في سوق العقود العاجلة مما يقلل بقاء الحوافز لفترة أطول في هذه المرحلة.
استقر النفط الخام ولكن الخطر باستمرار الاتجاه الهبوطي الحالي باق ما لم نرَ ارتفاعاً موسمياً في الطلب (والذي لايزال على بعد أسابيع منا) أو انخفاضاً في العرض. يمكن إيجاد المنطقة التالية من الدعم في خام غرب تكساس الوسيط بين 75 و77 دولارا للبرميل.
الذهب نحو الحافة
وقال أولي هانسن إن المعادن الثمينة تضررت بشدة هذا الأسبوع بعدما أوقفت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأميركية برنامج شراء الأصول الخاص بها وتحول الانتباه إلى الوقت الذي سترتفع فيه معدلات الفائدة في حين انتعش الدولار ووصل مؤشر أس أند بي 500 إلى منطقة قياسية مرة أخرى.
وتفاقم ضعف الذهب بسبب التأثير السلبي لارتفاع الرغبة في المخاطرة بعد الإعلان المفاجئ من بنك اليابان مما سلط الضوء على الانخفاض المستمر في ضغوطات التضخم التي انخفضت بسبب الضعف الدراماتيكي في أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة.
وتوقفت عمليات البيع الدراماتيكية في السنة الماضية خلال الربع الثاني عندما حصل الدعم عند 1,180 دولار للأونصة حيث فشلت محاولتان متتاليتان إحداهما في ديسمبر الماضي والأخرى منذ شهر مضى حيث دفع الإعلان المفاجئ عن بنك اليابان والخطر الحاد اللاحق على حركة الين والأسهم العالمية بتحريك السعر إلى الحافة مما أثار العديد من محطات البيع.
مما لم يساعد الذهب الحقيقة القائلة بأنه وخلال أسبوعين من الزمن لغاية 21 أكتوبر، خفضت صناديق التحوط ومديرو المال المواقف القصيرة الخاصة بهم في المعدن الأصفر بمعدل 1.4 مليون أونصة بينما زادت المواقف القصيرة بمعدل 2.4 مليون ولايزال التعديل في المواقف باتجاه موقف هابط أكثر من قبل هؤلاء المستثمرين يضيف مزيداً من الضغط على البيع.
النظرة المستقبلية
تدهورت النظرة المستقبلية التقنية على الذهب في هذه الحركة الأخيرة. وبعدما تم رفض الذهب عند 1,183 دولار للأونصة بتاريخ 6 أكتوبر، استطاع الوصول إلى مستوى الارتداد عند 61.8 % بالقرب من 1253 دولاراً للأونصة.
حيث قد تشير الحركة التالية إلى انخفاض آخر في أربع سنوات إلى استئناف عمليات البيع والتي كانت متوقفة خلال 16 شهراً الماضية.
وأصبح سلوك التداول خلال الأسبوع القادم أو نحوه فجأة بالغ الأهمية بسبب احتمالية أن يشير الفشل في الوصول إلى 1180 دولارا للأونصة إلى أن السعر يحتاج إلى الانخفاض أكثر. ويتمثل مستوى الدعم الأول الذي نبحث عنه الآن عند 1159 دولارا للأونصة وهو أدنى سعر شهدناه في شهر يوليو، ثم 1088 دولارا للأونصة والذي سيعني في حال الوصول إليه إتمام ارتدادٍ بمعدل 50 بالمئة من الانتعاش الذي دام لعشر سنوات من 2001 إلى 2011.