أعلن بنك باركليز البريطاني أنه خصص 500 مليون جنيه استرليني (800 مليون دولار) لتغطية أية نفقات قد تنتج عن التحقيقات الجارية في عدد من الدول على مستوى العالم بشأن اتهام بنوك بالتلاعب بأسعار العملات. تجدر الإشارة إلى أن «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» في بريطانيا و«سلطة مراقبة السلوك المالي» يقومان إضافة إلى عدد من الجهات حول العالم بالنظر في اتهامات تتعلق باستخدام غرف الدردشة للتلاعب بالأسعار.

وكان باركليز من بين المصارف التي علقت التعامل مع تجار العملة بعد الاتهامات بالتلاعب بالسوق. وقد تم إدراج المبلغ الذي تم اقتطاعه لتغطية الغرامات المحتملة ضمن النتائج التي أظهرت ارتفاع الأرباح قبل حساب الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 7ر3 مليارات جنيه استرليني، مقارنة بـ 8ر2 مليار جنيه استرليني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأدت هذه النتائج إلى ارتفاع سعر سهم البنك بنسبة 2% خلال التعاملات الصباحية. ومن جهتها رفعت شركة عقارية سعودية دعوى قضائية على بنك باركليز وطالبت بتعويضات 10 مليارات دولار زاعمة أن البنك توقف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية تتعلق بمجمعات عسكرية في المملكة من أجل الحصول على رخصة مصرفية مربحة هناك. وقالت الدعوى القضائية إن إم. بي.

 آي التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنت مجمعين وأجرتهما للحكومة السعودية في العام 1999 لإيواء متعاقدين دفاعيين أميركيين يعملون بالمنطقة. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالا أكثر من ملياري دولار حتى العام 2017.