ارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان 2.3 % في سبتمبر، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، فيما يشير إلى انتعاش تدريجي لإنفاق المستهلكين، حسبما أظهرت بيانات حكومية أمس، فيما حذر محافظ بنك اليابان المركزي من تأجيل زيادة ثانية في ضريبة المبيعات.
وهذه الزيادة أعلى بكثير من متوسط الزيادة التي توقعها خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز، والبالغة 0.6 %، وهي أيضاً أسرع زيادة منذ مارس.
وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أنها جاءت في أعقاب زيادة سنوية بلغت 1.2 % في أغسطس.
وفي أول أبريل الماضي، رفعت الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات في البلاد إلى 8 في المئة من 5 في المئة للمساعدة في تغطية الإنفاق على الرعاية الصحية والاجتماعية.
ومن المقرر سريان زيادة أخرى سترفع ضريبة المبيعات إلى 10 % العام القادم، لكن بعض السياسيين يريدون تأجيل هذه الخطة.
ثقة السوق
من جانبه، قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي أمس، إن تأجيل المرحلة الثانية من زيادة في ضريبة المبيعات في العام القادم، قد يقوض ثقة السوق في قدرة اليابان على إصلاح أوضاعها المالية، ويؤدي إلى اضطرابات في الأسواق.
وأبلغ كورودا البرلمان «إذا حدث ذلك، فسيكون من الصعب على صانعي السياسة أن يرودا بإجراءات مناسبة. احتمالات أن يحدث هذا منخفضة، لكنها تمثل عاملاً خطراً».
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إنه سيقرر بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان سيمضي قدماً في زيادة ثانية مقررة سترفع ضريبة المبيعات في اليابان من 8 إلى 10 % في أكتوبر من العام القادم. وسجل الاقتصاد الياباني انكماشاً حاداً في الربع الثاني من 2014، بعد سريان الزيادة الأولى للضريبة في أبريل.