أكد وزير الخزانة الأميركي جايكوب ليو أن الولايات المتحدة ترحّب بالمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية الذي يعقد في مصر فبراير المُقبل، مشيراً إلى أنها فرصة جيدة لكي تعرض الحكومة المصرية الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية.
ترشيد الدعم
وقال وزير الخزانة الأميركي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير المالية المصري هاني قدري أمس بالقاهرة، إنه ناقش مع الجانب المصري العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين واحتياجات مصر من المساعدات الخارجية والإصلاحات الحكومية الأخيرة وسياسات ترشيد الدعم.
وأعرب «ليو» عن رغبته في الاطلاع على التقرير المصري الذي تعده وزارة المالية حول الإصلاحات الاقتصادية؛ لعرضه على صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة في نوفمبر المُقبل.
برامج فنية
وشدد على ضرورة سيادة القانون وخلق بيئة سياسية منفتحة، مؤكداً استعداد بلاده لمساندة الشعب المصري، وتشجيع وزارة المالية المصرية على الاستفادة من جميع البرامج الفنية الأميركية.
برنامج المساعدات
كما أكد وزير الخزانة الأميركي على استمرار برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر بواقع 200 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تحسين البيئة الاقتصادية في مصر، وستقوم بعثة من غرفة التجارة الأميركية بزيارة القاهرة في نوفمبر المُقبل.
ونوَّه بأن الحكومة الأميركية تتواصل مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم للاقتصاد المصري؛ لتعميق التعاون مع الحكومة المصرية، لافتاً إلى أن تحسن الاقتصاد المصري مهم لبلاده، ومشيداً بما حققته الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، على صعيد الدعم والسياسات الضريبية، وضرورة استمرار هذه الإجراءات.
استعادة الثقة
وكشف أن صندوق النقد الدولي يساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري قبيل انعقاد القمة الاقتصادية في فبراير المُقبل، كما ستحصل مصر على دعم من مؤسسات التمويل العالمية، منها البنك الدولي والبنك الأوربي للتنمية والتعمير وبنك التنمية الاقتصادية، العام المقبل على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأبدى الوزير الأميركي تخوفه من التحدي الأمني وبعض القضايا الداخلية التي بدون حسمها يكون من الصعب على الجانب الأميركي تقديم أية مساعدات، أو تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المصرية.