خفضت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد الكلي للشهر الثاني على التوالي نتيجة ضعف الاستهلاك إثر رفع ضريبة المبيعات في ابريل مما دفع الشركات لخفض الانتاج.

وخفضت الحكومة أمس توقعاتها للإنتاج الصناعي للمرة الأولى في 5 أشهر نتيجة لهبوط إنتاج الشركات ونمو المخزون بسبب الطلب الضعيف.

وتأتي التوقعات القاتمة بعد مسح لبنك اليابان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري أظهر تدهور الثقة في قطاع الخدمات في الربع الثالث في حين يواجه الاقتصاد صعوبة في التخلص من تأثير رفع ضريبة المبيعات. وقال مكتب رئيس الحكومة في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر «يسجل الاقتصاد الياباني تعافيا متوسطا ولكن يمكن ملاحظة ضعف في الاونة الأخيرة.»

وفي هذا خفض لتوقعات الشهر الماضي التي أشارت لضعف يقتصر على قطاعات محدودة. ويستعد بنك اليابان لخفض توقعات النمو للنصف إلى 1% في السنة المالية الحالية في اجتماعه المقرر 31 أكتوبر لكنه سيبقي على توقعه لتسجيل تضخم يبلغ 2% في السنة المالية التي تبدأ ابريل 2015.

وقلصت الحكومة توقعات الإنتاج الصناعي بعد أ‭‭‬‬‬ن نزل 1.9 % في أغسطس إذ انخفض انتاج السيارات ومواد البناء بسبب ضعف الطلب إثر رفع ضريبة المبيعات من خمسة إلى ثمانية بالمئة في أول ابريل.