قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد: إن بلاده تخسر يوميا 1.2 مليار دولار بعد توقف تصدير 300 – 400 ألف برميل يومياً، وأرجع العجز الحاصل في موازنة الدولة للعام الحالي، الى إيقاف الصادرات النفطية عبر المنفذ الشمالي، بسبب سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق نفطية في غرب وشمال البلد، متوقعة احتساب سعر البرميل في موازنة 2015 بحدود 60 دولاراً.
ولفت جهاد الى ان تراجع اسعار النفط يعود الى «أسباب سياسية»، للتأثير في الوضع الاقتصادي للبلد، مشيراً الى هذا عكس ما كان يُتوقع، بأن الظروف الامنية المتأزمة يفترض بها رفع الاسعار لا خفضها. ويؤثر الانخفاض في أسعار البترول، بشكل سلبي ومباشر في الاقتصاد العراقي، خصوصا وان البلد يعاني نفقات حرب كثيرة، الا ان بعض المراقبين ربطوا انخفاض الأسعار بالمنافسة الاقليمية بين الدول المصدرة للنفط.
لكن جهاد أشار الى ان الانخفاض، الذي وصفه بالبسيط في سعر البرميل، لا يؤثر على العجز في ميزانية الدولة، التي احتسبت على اساس 90 دولاراً للبرميل الواحد، خاصة ونحن في الاشهر الاخيرة من السنة«، مرجعا العجز الى ايقاف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.
وأوضح: سعر البرميل في بداية العام الحالي كان اكثر من مئة دولار، لافتا الى ان تراجعه خلال الشهرين الاخرين من السنة الحالية الى 88 دولارا، لا يشكل أزمة كبيرة، حيث يمكن احتساب فائض القيمة لصالح السعر الحالي.
وتوقع جهاد ان يتم احتساب ميزانية العام 2015، على اساس 60 دولارا للبرميل الواحد، معللا ذلك بـ«جعل العراق يعيش وضعا اقتصاديا آمناً». ويسعى العراق، بحسب جهاد، مع الدول الاعضاء في منظمة «اوبك»، الى المحافظة على استقرار اسعار النفط العالمي، وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب.