أظهر استطلاع أن تراجعت ثقة الشركات اليابانية في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها في عام ونصف العام في صعوبة التعافي وهي دلالة جديدة على أن طوكيو ربما تضطر لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز لتنشيط اقتصاد يعاني من آثار زيادة في ضريبة المبيعات.
هبوط حاد
ويأتي تراجع الثقة في أعقاب سلسلة بيانات ضعيفة من بينها هبوط حاد في إنتاج المصانع وتراجع انفاق الأسر وفي وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات جديدة وسط مخاوف من ضعف النمو العالمي.
وقد يزيد تدهور الثقة الضغوط على بنك اليابان المركزي لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية رغم انه من المتوقع ان يحجم مسؤولو البنك عن اتخاذ اجراءات تحفيزية اضافية في الوقت الحالي.
أكبر انخفاض
وانخفض مؤشر ثقة الشركات الصناعية في استطلاع رويترز تانكان إلى 8 نقاط في أكتوبر من 10 سجلت في سبتمبر عندما سجل اكبر انخفاض في حوالي عامين. والمؤشر الآن عند أدنى مستوى له منذ مايو 2013 .
وقال يوشيكيو شيمامين كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد داييتشي لايف للأبحاث الاقتصادية : اصبح واضحاً ان ركود الطلب المحلي أكبر مما كان متوقعاً وان الشركات لا يمكنها ايضاً ان تعول على الطلب الخارجي بالنظر الي عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
مراجعة الاحتياطيات
وقال وزير المالية الياباني تارو أسو انه ليس لديه اي خطط لمراجعة الاحتياطيات الأجنبية لليابان في الأجل القصير بالنظر الي الاضطرابات في الأسواق. وبلغت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي 1.26 تريليون دولار في نهاية سبتمبر وهي ثاني اكبر احتياطيات في العالم بعد الصين.
أزمة ضريبة المبيعات
دفع رفع ضريبة المبيعات في أبريل إلى 8% من 5 % ثالث اكبر اقتصاد في العالم إلى أعمق تباطؤ في الربع الثاني منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 . وتراجع المعنويات اضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة قد يصعب قرار رئيس الوزراء شينزو أبي بحلول نهاية العام بشأن هل يمضي قدماً في تطبيق زيادة مزمعة لضريبة المبيعات إلى 10% في العام المقبل.