بحثت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع شركة أرابتك القابضة، الإجراءات التنظيمية، والشروط والأحكام اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية في مصر، بعد انتهاء المخطط العام ونماذج الوحدات التفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع. وتضم المرحلة الأولى بناء 120 ألف وحدة سكنية في 3 مدن جديدة، هي: العبور وبدر والمنيا الجديدة.
وقال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية المهندس خالد عباس، وفق بيان صادر عن وزارة الإسكان أمس الأربعاء، إنه سيتم تسهيل إجراءات المشروع؛ وفقًا لقواعد وقوانين ولوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تذليل أي عوائق قد تواجهه خلال مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى أن نقل ملكية الأراضي التي سيتم تخصيصها للمشروع، ستكون وفقًا للوائح المنظمة. وأضاف عباس أنه سيتم الاتفاق بين الطرفين على الشروط الخاصة بالمشروع وعدة أمور أخرى، من بينها سعر متر الأرض، عقب الاتفاق على باقي الإجراءات المنظمة للوصول إلى أفضل طريقة للتنفيذ.
كما ناقش مسئولو وزارة الإسكان، والشركة الإماراتية، البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، والذي من شأنه المساعدة على دراسة كيفية تقليل سعر الوحدة، على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع فريق العمل بالكامل، سواء من هيئة المجتمعات العمرانية أو الشركة الإماراتية. وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات المهندس أمين عبدالمنعم، أنه سيتم تخصيص 12% من المراحل المختلفة لمناطق خدمية، منها 10% للخدمات الاستثمارية والتجارية، و2% خدمات عامة سيتم نقلها للوزارات المعنية.