أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس أن الشركات اليابانية تتوقع وصول معدل التضخم خلال عام إلى 1.5% وهو ما يقل عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الياباني ويبلغ 2%. كما تتوقع الشركات وصول معدل التضخم إلى 1.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة ثم إلى 1.7% خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما يقل أيضاً المعدل المستهدف.
وتستبعد هذه التقديرات تأثيرات زيادة ضريبة المبيعات التي تمت في أبريل الماضي من 5% إلى 8% ثم الزيادة المقررة إلى 10% في أكتوبر 2015.
في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الياباني وصول معدل التضخم إلى 2% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول أبريل 2015 في الوقت الذي يواصل فيه البنك سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز الاقتصاد المتعثر الذي يعاني من الكساد منذ نحو 15 عاماً. وكان البنك قد قرر في أبريل 2013 تبني سياسات نقدية تستهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين.