تراهن الحكومة الروسية على ارتفاع أسعار النفط لتحقيق معدلات النمو المتوقع.
قال وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف، إن ميزانية بلاده التي أقرت حديثاً تستند إلى تنبؤات متفائلة لإجمالي الناتج المحلي وكذلك أسعار مرتفعة للنفط، الأمر الذي يقتضي من الحكومة أن تسعى جهدها لتحقيق معدلات النمو المتوقعة.
وقد تم الأسبوع الماضي إقرار ميزانية الأعوام 2015-2017 وهي أكثر ميزانيات روسيا تمسكاً بضبط الإنفاق منذ الأزمة المالية العالمية، والأولى منذ تفجر أزمة أوكرانيا. وتتضمن الميزانية توقعات أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 1.2 في المئة العام المقبل و2.2 في المئة و3 في المئة في العامين المقبلين.
مخاطر الأسعار
وقال سلوانوف لرويترز في مؤتمر قمة استثمار روسيا، «معدلات النمو الاقتصادي تتعرض لمخاطر وهذه تنبؤات متفائلة إلى حد ما. وسعر النفط عرضة لمخاطر».
وأضاف: «ما من شك في أننا هذا العام والعام المقبل سيتوجب علينا أن نسعى جهدنا لضمان تحقيق معدلات النمو المزمعة».
وقد تباطأ نمو الاقتصاد الروسي هذا العام، فيما يعزى جزئياً إلى تدفقات رأس المال الكبيرة الخارجة من البلاد والعقوبات التجارية والمالية، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رداً على دور موسكو في أوكرانيا.