توقعت منظمة التجارة العالمية نمو التجارة العالمية خلال العامين الحالي والمقبل بمعدلات أقل من التوقعات السابقة في ظل ضعف أداء الاقتصاد العالمي حتى الآن.

وتتوقع المنظمة نمو حركة التجارة العالمية بمعدل 3.1 % خلال العام الجاري، ثم بمعدل 4 % العام المقبل في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموها بمعدل 4.7 % خلال العام الحالي و5.3 % العام المقبل.

وكان الناتج الصناعي قد سجل تراجعاً خلال الربع الأول من العام الحالي في الولايات المتحدة، وفي الربع الثاني في ألمانيا في حين تباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت المنظمة إلى تراجع الطلب على السلع المستوردة في الدول النامية، مضيفة أن وتيرة نمو التجارة العالمية يمكن أن تزداد بطئاً بسبب العديد من الأزمات العالمية.

أزمة أوكرانيا

وقال خبراء المنظمة، إن التوتر الحالي بين روسيا والدول الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية ويمكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق العقوبات التجارية كما أن الصراعات في الشرق الأوسط يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتفشي مرض إيبولا وأن يؤدي إلى تداعيات اقتصادية تتجاوز غرب أفريقيا، حيث ينتشر المرض.

وتتوقع المنظمة انكماش حركة التجارة العالمية خلال العام الحالي في أغلب الدول النامية والصاعدة.

صادرات أميركا اللاتينية

تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو الصادرات في أميركا اللاتينية بنسبة 0.4 %، في حين تتوقع انكماش الواردات بنسبة 0.7 % خلال العام الحالي.

وتتكرر الصورة بالنسبة لجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق ودول الشرق الأوسط والدول الأفريقية، حيث يتوقع تراجع متوسط نمو الصادرات إلى 0.1 % وارتفاع الواردات بنسبة 1.3 % خلال العام الحالي.