يعتزم عمال القطاع العام في إيطاليا تنظيم مظاهرة ليوم واحد في الثامن من نوفمبر المقبل احتجاجا على خفض الانفاق وإصلاحات رئيس الوزراء ماتيو رينتسي للإدارة العامة. وقالت نقابات العمال الثلاث الرئيسية في إيطاليا سي.جي.آي.إل وسي.آي.إس.إل ويو.آي.إل إنها ستحتج على «خمس سنوات من التخفيضات القسرية (في الانفاق) وتجميد الأجور وتجميد التوظيف أكثر من عشر مرات.» .
وأضافت النقابات في بيان مشترك «النظام يوشك أن ينهار في وقت يواصل فيه الانفاق الارتفاع برغم التخفيضات في الرعاية الاجتماعية والسعر الباهظ الذي دفعه عمال القطاع العام.» وفي وقت سابق هذا الشهر أكدت وزيرة الادارة العامة ماريانا ماديا أن زيادة الأجور لعمال القطاع العام الايطاليين البالغ عددهم ثلاثة ملايين ستجمد في العام القادم للسنة السادسة على التوالي في خطوة من المتوقع أن توفر 2.1 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من ميزانية العام 2015.