قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أمس: إن اقتصاد بلاده سينمو أكثر من المتوقع في النصف الثاني من العام الحالي، لكن معدل النمو في العام بأكمله قد يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 4 %.
وذكر زيبكجي في كلمة بثها التلفزيون أنه يتوقع نمو الطلب المحلي في الربع الأخير من عام 2014، بفضل تسارع نمو القروض.
وأضاف: أن وزارة الاقتصاد تعكـــف علـــى تبنــي إجراءات لتقليـــص الواردات وسيتـــم الإعـــلان عنهـــا في الأشهــــر المقبلـــة.
ويمثل اعتماد تركيا على الاستيراد خصوصاً في مجال الطاقة، أحد الأسباب الرئيسية للعجز الكبير في ميزان معاملاتها الجارية، والذي يشكل نقطة الضعف الاقتصادية الرئيسية.
وقال الوزير إنه يتوقع أن يتقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 45 مليار دولار، بحلول نهاية العام بما يعادل 5.5 بالمئة من الناتج المحلــي الإجمالـــي.
وكان البنك المركزي التركي قال أول من أمس إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد تراجع في يوليو إلى 2.63 مليار دولار وبلغ 26.77 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وفي عام 2013 بلغ عجز ميزان المعامــلات الجاريــة التركي 65.06 مليـار دولار.