قالت الحكومة المصرية أمس، إنها وقعت اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وذكرت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، أن القرض سيساعد في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 850 ألف وحدة سكنية سنوياً، خاصة في الصعيد. وسيتم سداد القرض على 30 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود مع تراجع إنتاج الغاز، وارتفاع الاستهلاك والفاتورة الضخمة لدعم الطاقة الكهربية.
وتخشى شركات الطاقة الأجنبية من الاستثمار في مصر، بعدما قررت الحكومة العام الماضي تحويل معظم إنتاج الغاز المخصص للتصدير إلى السوق المحلية المتعطشة للطاقة. ووقعت الحكومة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة 67.6 مليون يورو (حوالي 100 مليون دولار)، لتمويل مشروع للتشغيل كثيف العمالة.
وقال وزير التخطيط الأسبوع الماضي، إن معدل البطالة ارتفع إلى 13.4 % من 9 % في 2010، قبل الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.