استضافت تونس، أمس، مؤتمراً بعنوان «استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة» تطمح من خلاله إلى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد التي يعاني اقتصادها من التأثيرات السلبية. وشارك في المؤتمر الذي تنظمه تونس وفرنسا ويفتتحه رئيس حكومة تونس مهدي جمعة ونظيره الفرنسي مانويل فالس، حوالي 30 دولة و20 مؤسسة دولية، بالإضافة إلى عشرات المؤسسات الخاصة.
وعرضت تونس على المشاركين في هذا المؤتمر «22 مشروعا كبيرا جاهزا للإنجاز» بقيمة 12 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات يورو)، حسبما أعلن وزير التجهيز التونسي هادي العربي الخميس.
ومن بين هذه المشاريع بناء سد شمال غرب البلاد، وميناء في المياه العميقة بمنطقة النفيضة (شرق) إضافة إلى مشروعات أخرى في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة. وأعلنت الحكومة التونسية ان الهدف الرئيسي من مؤتمر «استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة» هو استرجاع ثقة المستثمرين والمانحين في البلاد التي يعاني اقتصادها. والخميس صرح نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة للصحافيين ان السلطات ستعرض على المشاركين في المؤتمر استراتيجية عمل تشتمل على برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي بهدف «جذب المستثمرين».
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسببت حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في تدهور الاقتصاد التونسي ونقص السيولة المالية لدى الدولة. وخلال النصف الأول من 2014 سجل اقتصاد تونس نموا بنسبة 2.1 % أي أقل من نسبة النمو المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2013.