أصدرت وزارة التجارة الصينية إجراءات جديدة لتسهيل استثمارات الشركات المحلية بالخارج.
ووفقاً للقواعد الجديدة، فقد تخلت الوزارة عن سيطرتها السابقة على عدد من المشروعات الاستثمارية، وستتطلب فقط المشروعات الاستثمارية بالخارج في الدول أو المناطق الحساسة، وكذا في الصناعات الحساسة موافقة الوزارة.
وتشمل الدول أو المناطق الحساسة الدول التي لم تقم علاقات دبلوماسية مع الصين، وتلك الدول الواقعة تحت عقوبات الأمم المتحدة، بينما ستحتاج المشروعات الاستثمارية الأخرى بالخارج إلى التسجيل بالوزارة فقط.
وبهدف السماح بمزيد من الحرية للاستثمارات في الخارج، ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 6 أكتوبر من العام الجاري.
وكانت المشروعات الاستثمارية بالخارج بقيمة أكثر من 100 مليون دولار تحتاج إلى موافقة وزارة التجارة في السابق. ويجب أيضاً حصول الاستثمارات الخارجية في مجالي الطاقة والتعدين أو المشروعات التي تتراوح قيمتها بين 10 و 100 مليون دولار على موافقة إدارة التجارة المحلية.
كما تخضع الاستثمارات في الخارج في صناعات خاضعة لسياسات تضع قيوداً على الصادرات الصينية أو تلك المشروعات التي تضر مصالح أكثر من دولة أجنبية لمراجعة الوزارة للموافقة عليها.
وبالإضافة للوزارة، فإن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء لها سلطة الموافقة أو الاعتراض على المشروعات الاستثمارية بالخارج.
وبحسب الإجراءات الجديدة التي كشفت عنها اللجنة في أبريل، فإن الشركات الصينية التي تخطط للاستثمار بالخارج بأقل من مليار دولار لن تحتاج سوى التسجيل لدى السلطات بدلاً من الحصول على الموافقة من لجنة التنمية والإصلاح.
ويجب أن توافق اللجنة على أية مشروعات للاستثمار بالخارج تزيد قيمتها على مليار دولار، ويجب أن يوافق مجلس الدولة أو الحكومة الصينية على الاستثمارات التي تزيد قيمتها على ملياري دولار.
وقد أصبحت الصين ثالث اكبر مستثمر في العالم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، باستثمارات بلغت 52.55 مليار دولار في الشركات غير المالية في 149 دولة أو منطقة، حسبما قالت الوزارة.