أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً، أمس، بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة في 15 يونيو الماضي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، أن التمويل المقدم من المؤسسة يهدف إلى إيجاد السبل والوسائل لحشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما، وذلك للمساهمة في تمويل وتدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلية من المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، حيث تساهم المؤسسة في تمويل استيراد هذه السلع لحساب الحكومة المصرية وبضمان منها.