أكدت تقارير أن الاقتصاد الألماني هو الأكثر تأثراً في أوروبا بالأزمة ببين أوكرانيا وروسيا. وعزت وزارة المالية الألمانية الانكماش المفاجئ الذي سجله اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني من العام إلى العقوبات الروسية وتآكل الثقة بسبب أزمة أوكرانيا. وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.2 ٪ في الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو بعد نمو بلغ 0.7 ٪ في الربع الأول.
وقالت وزارة المالية في تقريرها الشهري: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أنه مرتبط بتأثير العقوبات والآثار السلبية على الثقة بسبب أزمة أوكرانيا.
وفرضت الدول الغربية جولتين من العقوبات على روسيا بسبب دورها في الصراع في أوكرانيا. وردت موسكو بفرض قيود على الواردات من المنتجات الغربية.
وقالت وزارة المالية الألمانية إن حالة عدم اليقين بشأن أزمة أوكرانيا من المرجح أنها أسهمت في تباطؤ النشاط الصناعي في الربع الثاني.
وأضافت: إذا لم تشهد أزمة أوكرانيا مزيداً من التصعيد ولم يتم فرض مراحل خطرة أخرى من العقوبات فإن من المتوقع أن يكون التباطؤ الاقتصادي الحالي مؤقتاً فقط، مشيرة إلى أنه إذا كان هذا هو الحال فإنه من المرجح أن تتعافى الاستثمارات في الفترة الباقية من العام.
وقال مكتب الإحصاءات الأسبوع الماضي إن تراجع الاستثمارات في التشييد والتجارة الخارجية كان له تأثير سلبي في النمو في الربع الثاني. لكن مسؤولاً كبيراً بوزارة الاقتصاد الألمانية قال إن برلين تتمسك بتوقعاتها بأن الاقتصاد الألماني سينمو 1.8 ٪ هذا العام حتى بعد الأداء المخيب للآمال في الربع الثاني.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني فإن إيرادات الضرائب زادت 3.3 ٪ إلى 45.4 مليار يورو (60.3 مليار دولار) في يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي لأن مستوى التوظيف المرتفع في ألمانيا أعطى دفعة للدخل وإيرادات ضريبة المبيعات.